اجتماعٌ تنسيقي للبحث في أسباب وآثار فيضانات السيول في منطقة رأس بعلبك

بحضورمعالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل وسعادة الامين العام لمجلس الوزراء المهندس فؤاد فليفل، عُقدَ في غرفة العمليات المركزية في مبنى السراي الحكومي اجتماعٌ تنسيقي للبحث في أسباب وآثار فيضانات السيول الأخيرة التي شهدتها منطقة رأس بعلبك والسبل والإجراءات اللازم إتخاذها لتفادي  حدوثها في المستقبل والتخفيف من وطأتها، وذلك بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية العليا لإدارة الكوارث والأزمات، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، بالتعاون مع مشروع الحد من مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

استهل الإجتماع بكلمات إفتتاحية عن أهمية اللقاء والتعاون بين الجهات المعنية المشاركة، بعد ذلك قام مدير مشروع الحد من مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين  بعرض تقرير مقتضب عن أهم إنجازات المشروع في إدارة مخاطر السيول وآثارها. كما عرض ممثل وزارة الطاقة والمياه لنتيجة الدراسة التي قامت بها الوزارة في موضوع مخاطر السيول. تلا ذلك عرض لممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية لنتائج الدراسة العلمية التي قام بها، لا سيما لناحية تحديد المناطق الأكثر عرضة  لها في منطقة بعلبك-الهرمل.

وقد شارك في الإجتماع، بالإضافة لمن سبق، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ومحافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضروامين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير ومدير عام وزارة الزراعة الأستاذ لويس لحود ومديرعام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ومدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل ومدير عام الإدارات والمجالس المحلية الأستاذة فاتن أبو حسن ومديرعام مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة المهندس طانيوس بولس ومدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية وأمين عام الصليب الاحمر اللبناني الاستاذ جورج ورئيس بلدية رأس بعلبك العميد دريد رحال  ورئيس بلدية القاع الأستاذ بشير مطر بالإضافة إلى ممثلين عن كل من المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في لبنان.

وقد تخلل الإجتماع مناقشة للدراسات المعدة و الأسباب التي ادت إلى خروج السيول عن مجراها وآليات تجنبها و معالجتها في المستقبل. كما تركز النقاش على أهمية التنسيق والمتابعة بين الهيئات المعنية لوضع خطة عمل شاملة تهدف للإستعداد والتخفيف والإستجابة لمخاطر السيول، ليصار إلى رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها. وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية لدراسة و إعداد خطة العمل المشار إليها وإنجازها.

في الختام، أكد المشاركون على أن التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية و تبنيها لخطط و مشاريع مشتركة هو الخطوة الأولى و المنشودة نحو تنمية مستدامة يستفاد من ترجمتها على المستوى الوطني. مشددين على أهمية تبني الدولة لإستراتيجية وطنية لإدارة الكوارث و خطة الإستجابة الوطنية في أسرع وقت ممكن.