زيارة ميدانية مشتركة لسفارة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان إلى قب إلياس في البقاع

7 ديسمبر 2018

زيارة ميدانية مشتركة لسفارة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان إلى قب إلياس في البقاع

في الرابع من ديسمبر/كانون الأوّل 2018، قام سفير اليابان في لبنان السيد ماتاهيرو ياماغوشي ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة سيلين مويرود، برفقة مدير برنامج المياه والأراضي والأنظمة الزراعيّة  لدى المركز الدولي للبحوث الزراعيّة في المناطق الجافة(إيكاردا) الدكتور ذيب عويس، ومدير إيكاردا في لبنان الدكتور حسن مشلب بالإضافة إلى وفد من سفارة اليابان وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، بزيارة ميدانيّة مشتركة من أجل رصد تنفيذ مشروع " تثبيت الاستقرار الاجتماعيّ من خلال الدعم الزراعيّ الشامل للمجتمعات المضيفة للاجئين في لبنان" الذي يحظى بتمويل من اليابان.

ويقوم برنامج ألأمم المتحدة الإنمائي بدعم من حكومة اليابان، بتنفيذ مشروع"ثبيت الاستقرار الاجتماعي من خلال الدعم الزراعي الشامل للمجتمعات المضيفة للاجئين في لبنان" وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه، و"إيكاردا"، ومصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية في لبنان وبلية قبل الياس. تجدر الإشارة إلى أنّ المشروع يندرج في إطار الاستجابة الاستراتيجيّة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ للأزمة السوريّة ويساهم في تمكين المجتمعات المضيفة الضعيفة ويهدف إلى زيادة الاستقرار الاجتماعي وتحسين السبل المعيشية الزراعية والتي تعتبر أولوية بالنسبة للبرنامج وللحكومة اللبنانيّة وتتماشى مع الالتزامات الواردة في خطة لبنان للاستجابة للأزمة.

وقد زار الوفد ورشة عمل حول الممارسات الزراعية للمزارعين المحليّين، وقناة الريّ التي تمّت إعادة تأهيلها، ومزرعة تعتمد نظام الري بالتنقيط بالإضافة إلى بلديّة قب إلياس وتفاعلوا مع المزارعين الذين يستفيدون من المشروع.

وفي هذا السياق، قالت السيدة مويرود، مديرة برنامج الأمم المتّحة الإنمائيّ في لبنان: "يعتبر قطاع الزراعة بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المحليّ والتوظيف بالنسبة للبنانيّين والنازحين السوريّين. وفي قب الياس، يعتمد نحو 60 في المئة من السكان و90 في المئة من اللاجئين السوريّين الذين يعيشون في البلدة على القطاع الزارعي لتأمين مداخليهم. وفي الواقع، لطالما اعتمد الاقتصاد في قب الياس على الزراعة. إذ تملك البلدة أكبر سوق للخضار في لبنان تزيد مساحته عن 35 ألف متر مربّع". وأضافت: "يتولّى برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ الذي يعمل بشكلٍ وثيق مع وزارة الطاقة والمياه، إعادة تأهيل شبكات الريّ ويتعاون في الوقت نفسه مع ’إيكاردا‘ ومصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة في لبنان لتحسين ريّ المزارع والممارسات الزراعيّة بغية الاستفادة من المعرفة الواسعة والتجربة الكبيرة التي يملكانها في مجال إدارة الموارد المائيّة على مستوى المزارع. وقد تحقّقت قيمة المشروع بفضل تعاونٍ وثيق وشامل لعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيه دوراً رئيسيّاً حيث حرص على ضمان التكامل بين شركاءالتنمية والحكومات والمستفيدين".

من جانبه قال جهاد المعلم، رئيس بلدية قب إياس: "سيساعد المشروع الاقتصاد من خلال زيادة المحاصيل المرويّة مقارنة مع المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار وهو أمر من شأنه زيادة مدخول المزارعين. ومع قنوات الريّ الجديدة، ستزداد اليوم كميّات المحاصيل الصيفيّة كما سيتمكّن المزارعون من ممارسة الزراعة في أكثر من فصل واحد في السنة".

وأضاف: " كما أننا اليوم وبفضل القنوات الاسمنتيّة الجديدة، لن نعاني من خسارة المياه وستصل المياه إلى جميع الأراضي في غضون دقائق قليلة عوضاً عن عدّة ساعات".

 أما السيد ماتاهيرو ياماغوشي، سفير اليابان في لبنان، فقال: "يؤمّن هذا المشروع الدعم الاجتماعيّ والزراعيّ للمجتمعات المضيفة في لبنان وسيساعد في زيادة كفاءة أساليب الريّ الجديدة وفي زيادة كميّات المياه التي تصل إلى الأراضي المرويّة. وبالإضافة إلى ذلك سيعزّز المشروع الممارسات الزراعيّة للبنانيّين والسوريّين من خلال توفير تقنيّات جديدة وبناء قدرات المزارعين. أودّ في هذه المناسبة التشديد على التزام اليابان بدعم النمو الاقتصاديّ في لبنان وتخفيف أثر الأزمة السوريّة".

 

الشراكة بين اليابان وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ:

تعتبر اليابان من أكبر المناحين لدى برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. فقد قدّمت اليابان في عام 2016 بما مجموعه 383 مليون دولار أميركيّ إلى البرنامج بما في ذلك 60 مليون دولار إلى الصندوق الرئيسيّ لتمويل البرامج لدى الوكالة. كما أنّ الشراكة بين اليابان وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ تمنح الأولويّة لتثبيت الاستقرار ومنع نشوب النزاعات في الشرق الأوسط وتدعم النشاطات التي تجمع ما بين العمل الإنسانيّ والعمل الإنمائيّ.

وفي لبنان، قدّمت حكومة اليابان أكثر من 9 مليون دولار أميركيّ لدعم المجتمعات اللبنانيّة المضيفة من خلال شراكتها مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ منذ 2014. ومكّن هذا الدعم المجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً من الاستجابة بشكلٍ أفضل لتدفق النازحين السوريّين وساهم في الوقت نفسه في تعزيز تقديم الخدمات والقدرات المحليّة لإدارة التوتّرات بالشراكة مع البلديّات والمؤسّسات الحكوميّة المحليّة.