مؤتمر "الإنتخابات النيابية 2022: الإصلاحات الإنتخابية والمساواة بين الجنسين" بذل الجهود لتحديد واعتماد الإصلاحات الانتخابية

23 مايو 2019

"إذا كان هناك إرث أريد أن أتركه، كوزيرة الداخلية والبلديات، فهو محاولة إدخال الكوتا النسائية سواءً في قانون الانتخابات النيابية أو البلدية"، هذا ما أعلنته وزيرة الداخلية والبلديات، السيدة ريّا حفّار الحسن، خلال مؤتمر "الانتخابات النيابية 2022: الإصلاحات الانتخابية والمساواة بين الجنسين" والذي عُقد يوم الخميس 23 أيار في بيروت.

نظّم المؤتمر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، برعاية وزيرة الداخلية والبلديات، بهدف جمع الجهات المعنية المحلية والدولية لمناقشة الأساليب المتاحة لبدئ النقاش حول الإصلاحات الانتخابية بهدف تعزيز نزاهة وشمولية الانتخابات النيابية المقبلة. وشارك في المؤتمر أعضاء من البرلمان وسفراء رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات وممثلين عن المجتمع المدني، وغيرهم.

استهلت الجلسة الإفتتاحية الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، السيدة سيلين موارو، بكلمة شدّدت فيها على أنّ "الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد الجهود المشتركة لخلق بيئة انتخابية مواتية وظروف مناسبة للفئات الضعيفة والمهمشة للمشاركة في الإنتخابات". وأكدت أنّ "برامجنا للمساعدة الانتخابية المستقبلية ستركز أكثر على مشاركة النساء والشباب والشابات والأشخاص ذوي الإعاقة وستستهدف كافة المناطق في لبنان".

أما سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السيدة كريستينا لاسن، فقالت أنه "رغم ارتفاع عدد المرشحات في الإنتخابات الماضية، ما زال تمثيل النساء في السياسة في لبنان ما دون المستوى المطلوب بشكل كبير". ورأت أنّ هذا التمثيل المنخفض للنساء في الحياة السياسية "يمكن معالجته من خلال تدابير خاصة مثل الكوتا النسائية في قوائم المرشحين، وتكافؤ الفرص". وأكدت أن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان حريصة على مواصلة تقديم الدعم للإنتخابات في لبنان في الدورة المقبلة.

أشارت الوزيرة ريّا حفار الحسن في كلمتها بأنها ستسعى لاعتماد الإصلاحات الانتخابية في السنوات المقبلة وحتى انتخابات 2022 القادمة، "لدينا ثلاث محطات تتعلّق بإنتخابات رئاسة الجمهورية والبلدية والنيابية. ليس لدينا الوقت الكافي ويجب أن نبدأ بالعمل الآن". وأكملت قائلة أنّ الوزارة ستعمل بالتعاون مع المنظمات المدنية على إدخال الإصلاحات على القانون، آملةّ أن يستمر الدعم المقدّم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في الدورة المقبلة. كما شدّدت الوزيرة على أهمية زيادة نسبة الإقتراع في الانتخابات من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب.

ثمّ افتُتحت الجلسة الأولى من المؤتمر بمداخلة لمنسّق اللجنة النيابية لإعداد ودراسة قانون الإنتخاب النائب جورج عدوان تمحورت حول بعض التقنيات المتعلقة بالإصلاحات الإنتخابية الممكنة وخصوصاً عمليتي التصويت والفرز. كما ركّز على ضرورة إجراء إصلاحات في هيئة الإشراف على الإنتخابات وكذلك على ضرورة استخدام البطاقة الإلكترونية التي تمكّن المواطنين والموطنات التصويت من مكان إقامتهم.

وقدّم مشروع دعم الإنتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كتيّب "النتائج الرئيسية بحسب النوع الإجتماعي - الانتخابات النيابية 2018" الذي يحتوي على نتائج الانتخابات النيابية للعام 2018 من منظور النوع الإجتماعي وسلسلة من التوصيات لوضع إستراتيجية وطنية لإقرار وتنفيذ الإصلاحات في الدورة الانتخابية المقبلة https://bit.ly/2I8uzQ6

وبعدها تمّ عرض نتائج إستطلاع "الدعوة للإصلاحات الإنتخابية: الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة"، الذي يتضمّن مقابلات أُجريت مع ثمانية أحزاب سياسية (الكتائب، التقدمي الإشتراكي، التيار الوطني الحرّ، القوات اللبنانية، المستقبل، المردة وحزب الله). ويهدف هذا الإستطلاع إلى تحديد موقفها من إعتماد الكوتا النسائية في القانون الإنتخابي واعتماد المزيد من التدابير التي تراعي المساواة بين الجنسين داخل الأحزاب السياسية نفسها وغيرها.

وجاءت الجلسة الثانية كحلقة نقاش عن "الإصلاحات الانتخابية 2022" حيث شدّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب د. عناية عزالدين على الحاجة لتعزيز مشاركة المرأة من خلال اعتماد حجز المقاعد وتشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح النساء لخوض الانتخابات. وقالت إن "رئيس مجلس النواب، السيد نبيه بري، اقترح كوتا بنسبة 15٪ ، لكنني أعتقد أنها ليست كافية".

من جهتها، ذكّرت رئيسة إتحاد المقعدين اللبنانيين، السيدة سيلفانا اللقيس المشاركين بقانون 2000/220 الذي يكفل حق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز وأقلام الاقتراع وممارسة حقهم السياسي والمدني في التصويت والترشّح بكرامة.

أما نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، السيدة عبير شبارو، فتحدثت عن التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأكّدت على أهمية العمل من منظور جندري في الإدارة الانتخابية واعتماد الكوتا النسائية والتدابير الخاصة المؤقتة.

وكانت كلمة من العضو في هئية الإشراف على الإنتخابات السيدة كارين جعجع شدّدت فيها على الحاجة لإعطاء دور أكبر للهيئة لمراقبة وسائل الإعلام والحملات الانتخابية بشكل أفضل.

وفي مداخلته تحدّث السيد محمد شمس الدين عن الجوانب التقنية والتعديلات القانونية التي يجب مراعاتها في المناقشات حول الإصلاحات الانتخابية وقانون الإنتخاب.