"النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني" 2017-2016

في سبيل متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030

ﻳﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس أﺣﺮارًا ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق" - المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبرعاية دولة رئيس مجلس النواب، تم اطلاق تقريرين عن "النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني" 2017-2016  من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  وذلك يوم الخميس الواقع في 6 ديسمبر 2018 من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، والهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ اهداف المستدامة لعام 2030 واللجنة النيابية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب  المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

والقيت بالمناسبة عدد من الكلمات من بينها كلمة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ممثلا بمنسقة الهيئة النيابية للتنمية المستدامة سعادة النائة الدكتورة دينا جمالي. بالإضافة إلى كلمة رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان الدكتور ميشال موسى، وكلمة  لمديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان السيدة سيلين مويرو.  ثم قدم سعادة المدير عام/المستشار في مجلس النواب الاستاذ سيمون معوض عرضاً لنتائج التقارير.

وقد شارك في المناسبة عدد من  الشخصيات البارزة من بينها وزراء، وسفراء،  ونواب، ومنظمات دولية ومدنية، والخبراء.

بعد النشيد الوطني، رحبت مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة في مجلس النواب السيدة فاطمة فخر الدين بالحضور، شارحة اهداف المناسبة والعلاقة ما بين حقوق الانسان والتنمية المستدامة، مشددة على ان " أهم الأهداف الإنمائية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتلخص أساساً في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والبيئة السليمة".

" ومن اجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة الخاصة به، إلتزم لبنان بإتباع مسار الخطة العالمية من خلال دمج اهدافها في خططه الوطنيّة والعمل في الوقت ذاته على تكثيف الجهود الرامية إلى حشد الموارد إلى أقصى حد."  كما قالت ممثلة دولة الرئيس بري النائية ديما جمالي،  مشيرة الى أن "القرار الذي اتخذه البرلمان بإنشاء هيئة برلمانية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، هو خطوة من شأنها الايفاء بالتزامات لبنان الدولية تجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية لبنان بامس الحاجة لها،  وهذا من خلال سن وأو تعديل التشريعات، ومساءلة الحكومة". مضيفة:" في هذه المناسبة لا بد من ان اعبر عن سروري بالتعاون الذي تم مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الزميل ميشال موسى لاطلاق هذان التقريرين عن "النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني"  للعامين 2016 و2017."

من جهتها قالت السيدة مويرو: "هذا اللقاء يعبر عن الأهمية الحاسمة لتنفيذ جدول أعمال خطة التنمية المستدامة 2030 عالمياً  وعلى مستوى لبنان تحديداً. لأن خطة التنمية تمثل فرصة كبيرة لوضع العالم على مسار تنمية مزدهرة وشاملة. يتجه عدد من البلدان ، بما في ذلك لبنان ، نحو المرحلة الأولية من التنفيذ حيث يتم وضع خطط للتنمية المستدامة. وهذه خطوة مهمة على المستوى الوطني ، وهي تمثل فرصة ذهبية لوضع لبنان على خريطة العالم ".