برنامج تثبيت الاستقرار والإنعاش - 2017

يجمع برنامج تثبيت الاستقرار والإنعاش جميع الأنشطة التي يقوم بها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في لبنان لدعم خطّة لبنان للاستجابة للأزمة. ويسمح هذا الإطار بتخطيط وتنسيق وقيادة فعالّة بين مختلف المشاريع وفرق العمل.

وقد تمّ تصميم البرنامج حول نظريّة مركزيّة للتغيير:

فمن شأن دعم الحكومة اللبنانيّة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسيّة والفرص الاقتصاديّة وإرساء الأمن على المستوى الوطنيّ ودون الوطنيّ، فإنّ قدرة لبنان على التعامل مع الأزمة ستتعزّز كما سيترسّخ الاستقرار الاجتماعيّ بفعل تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة.

تعتمد نظرية التغيير على أبحاث عالميّة موسّعة ودروس مكتسبة تبرهن أنّ استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين تعزّز مشروعيّة الدولة وتخفض احتمال نشوب النزاعات والاضطراب وانعدام الاستقرار.

وبغية دعم الأهداف الاستراتيجيّة العامّة لخطّة لبنان للاستجابة للأزمة، حدّد البرنامج لنفسه ثلاث غايات أساسيّة هي:

1.   تعزيز استقرار المجتمعات المُضيفة وقدرتها على الصمود

يزوّد البرنامج المجتمعات الضعيفة والنازحين بفعل الأزمة بوصول إلى الخدمات الأساسيّة وسبل معيشة محسّنة ويقدّم آليّات رسميّة وغير رسميّة لمنع نشوب النزاعات. وتعتمد هذه المشاريع منهجيّة تشاركيّة لتحديد الفجوات في تقديم الخدمات، والتوترات الاقتصاديّة، والحاجة إلى تدخّلات موجّهة نحو الاستقرار وهي تبني بالتالي جسوراً بين المجتمعات.

2.   دعم المؤسّسات العامّة الرئيسيّة بغية تطوير قدرتها على إدارة الأزمات

يدعم برنامج تثبيت الاستقرار والإنعاش المؤسّسات الوطنيّة ودون الوطنيّة والبلديّة من خلال دعم الموظّفين العالمين فيها وتحسين قدرتهم على الاستجابة للأزمة. كما يدعم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ الحكومة الوطنيّة والوزارات من خلال أبحاث قائمة على البيانات ووضع السياسات ومن خلال توفير فرق العمل المطلوبة. كما يدعم الحكومات الإقليميّة والمحليّة من خلال التخطيط وتطوير المشاريع، وتقديم الخدمات ووظائف حكم القانون.

3.   تنسيق أنشطة تثبيت الاستقرار والإنعاش في أنحاء لبنان

يعمل البرنامج على رأب الانقسام بين مجتمع العمل الإنسانيّ ومجتمع العمل الإنمائيّ حيث يجمع الحكومة اللبنانيّة والوكالات الدوليّة والمانحين ضمن عمليّة تخطيط واحدة في إطار خطّة لبنان للاستجابة للأزمة. ومن خلال دوره في التنسيق بين الوكالات، يحرص برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ على أن تدعم جميع الأنشطة المندرجة في خطّة لبنان للاستجابة للأزمة استقرار لبنان وقدرته على الصمود. كما يعتبر البرنامج الوكالة الرئيسيّة المعنيّة بقطاعات الاستقرار الاجتماعيّ وسبل المعيشة والطاقة. وكان البرنامج الذي يعمل بشكل وثيق مع الحكومات/السلطات المحليّة والمجتمعات المضيفة رائداً في اعتماد نهجاً قائماً على الصمود لإعداد البرامج ما يضعه في مقدمة وفي صلب دعم المجتمعات المضيفة. ويقوم بتحديد الأنشطة الملائمة للسياق بالاعتماد على تحليل نزيه ومحايد وشامل. وبالاستناد إلى هذه الأسس، يدعم برنامج تثبيت الاستقرار والإنعاش البنى المحليّة ويعمل مع أطياف المجتمع لتحقيق غاياتهم بطرق تتصدّى للانطباعات السائدة  مثل الاستضعاف والعجز والتهميش.

وفي الوقت نفسه، يقرّ برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بأن الجمع بين المعونة المباشرة وإعداد البرامج على المستوى المحليّ غير كافٍ لضمان السلم والازدهار في لبنان على الأمد الطويل. وفي هذا السياق تتمتع المؤسّسات السياسيّة الشرعيّة التي لديها الصلاحيّات والقدرة على معالجة  التظلّمات والمخاوف، بدور حيويّ. إذ تقدم المعونة وتدير النزاعات وتعالج التحدّيات البيئيّة و تشجّع النمو. وبالتالي يعمل برنامج تثبيت الاستقرار والإنعاش مع طيف متنوّع من الشركاء لوضع أنظمة حوكمة تعمل جيداً وتدوم بعد الأزمة. ويقرّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ بأن كلّ قطاع في خطة لبنان للاستجابة للأزمة يواجه تحدّيات خاصّة به ويعمل بحسب دينامياته الخاصّة. ولمعالجة هذه المسألة، يتعاون برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ مع جميع شركاء خطّة لبنان للاستجابة للأزمة للوصول إلى فهم مشترك للمشاكل والرؤى حول الأمور الفعالة وخطط عمل مشتركة. وبالتالي تمهّد خطّة لبنان للاستجابة للأزمة السبيل إلى خطّة استجابة إنسانيّة وإنمائيّة متكاملة بالفعل تتخطّى مجرد إدارة الأزمة لتصبح خطّة تحوّليّة مستدامة.

استجابة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ للأزمة السوريّة في عام 2017

تقدّم خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020 رؤية جماعيّة للتحرّك إلى ما هو أبعد من المعونة الإنسانيّة المباشرة من أجل تطوير مؤسّسات عامّة قادرة على الصمود والاستثمار في الاستقرار الاجتماعيّ والاقتصاديّ والبيئيّ في البلاد. وباعتباره أحد وكالات الأمم المتّحدة المشاركة في إدارة خطّة لبنان للاستجابة للأزمة، يتحمّل برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ مسؤوليّة الحرص على مساهمة جميع جوانب الخطّة في استقرار لبنان على الأمد الطويل. ولهذه الغاية، يهدف البرنامج إلى:

·     تعزيز استقرار المجتمعات المضيفة وقدرتها على الصمود؛

·     مساعدة المؤسّسات العامّة الرئيسيّة في تطوير قدراتها في مجال إدارة الأزمات؛

·     تنسيق أنشطة تثبيت الاستقرار والنهوض في أنحاء لبنان.

يعتبر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ الجهة التي تأتي في طليعة الجهود الرامية إلى دعم المؤسّسات العامّة والمجتمعات المضيفة في لبنان إذ قدّم أكثر من 45 مليون دولار أميركي في إطار خطّة لبنان للاستجابة للأزمة في عام 2017 فقط.

1.   تعزيز استقرار المجتمعات الضعيفة وقدرتها على الصمود

يتمحور التزام برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في المقام الأول حول المجتمعات الضعيفة. وقام البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة ووزارات معنيّة أخرى، بتزويد المجتمعات المضيفة واللاجئين بوصول إلى الخدمات الأساسيّة وساهم في تحسين سبل المعيشة وفي وضع آليّات رسميّة وغير رسميّة لمنع نشوب النزاعات [U1] في 251 موقعاً مختلفاً.

2.   مساعدة المؤسّسات العامّة الرئيسيّة في تطوير قدراتها في مجال إدارة الأزمات

يتمحور الجهد الهام الثاني التي يقوم به برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي على المستوى الوطنيّ في المساعدة على بناء مؤسّسات عامّة قادرة على الصمود والاستجابة بشكل أفضل لأثر الأزمة السوريّة.

3.   تنسيق الاستجابة

يركّز العنصر[U2]  الثالث والأخير لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائّي على تنسيق الاستجابة الدوليّة والوطنيّة لأثر الأزمة السوريّة في لبنان. ويتشارك وزير الشؤون الاجتماعيّة والممثّل المقيم و المنسّق الإنسانيّ في لبنان في إدارة خطة الاستجابة بدعمٍ من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ ومفوّضيّة الأمم المتّحدة العليا لشؤون اللاجئين. وتعمل الخطة على التواصل مع المجتمعات الإنسانيّة والإنمائيّة [U3] وجمع الحكومة اللبنانيّة والوكالات الدوليّة والمنظّمات غير الحكوميّة والمانحين ضمن عمليّة تخطيط واحدة في إطار خطّة لبنان للاستجابة للأزمة.

المضيّ قدماً

تحتاج خطّة لبنان للاستجابة للأزمة إلى 2.68 مليار دولار أميركيّ لتنفيذ عمليّاتها في العام 2018. ولهذا الغرض يطالب برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في لبنان بـ 216 مليون دولار مخصّصة لخمسة قطاعات في خلال 2018.