اهداف الحق في الوصول إلى المعلومات:

تسعى قوانين الحق في الوصول الى المعلومات في القانون اللبناني والمقارن عبر الأدوات القانونية والادارية التي ترفع من مستوى شفافية عمل الادارة، الى تحقيق عدد من الأهداف العامة التي ينطلق غالبيتها من التزامات الدولة مبوجب احكام الدستور والمعاهدات الدولية التي ابرمها لبنان، ابرزها ما يلي: 

تأمين الحق بالتعبير والاعلام المتضمن ”الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الئ الاخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها“، وفق المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 المساهمة في تطوير مؤسسات فعالة، شفافة وخاضعة للمساءلة على جميع االمستويات، وفق الهدف 16 من أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالسلام، العدالة المؤسسة القوية – لا سيما الفقرة 6 والفقرة 10 التي تعني الحق في الوصول الى المعلومات  مباشرة. 

تنفيذ أعلى معايير الشفافية التي هي ركن أساسي وشرط من شروط ”شراكة الحكومة المفتوحة“ التي يعمل لبنان لالنخراط فيها، وهي حركة عالمية للاصلاحيين في القطاعين ن العام والخاص من مختلف انحاء العالم.

 الوقاية من الفساد والمساهمة في مكافحته وفق اتفاقية االامم المتحدة لمكافحة الفساد التي ابرمها لبنان في 2009/4/22 والتي ً تتخذ من تحقيق الشفافية مبدأ عاما للوقاية من الفساد ومكافحته ووسيلة رئيسية لتأمين حسن الادارة العامة؛ كما تتضمن احكام تفصيلية تتعلق بحق الوصول الى المعلومات، وذلك في المادة 10 وعنوانها ”ابلاغ الناس“ والمادة ١٣ وعنوانها ”مشاركة المجتمع“. 

رفع مستوى ثقة المواطن بالدولة التي تعتبر ركن من اركان الديمقراطية الفاعلة ودولة القانون.

 جذب الاستثمارات وزيادة مستوى التنافسية للدولة اللبنانية ولاشخاص القانون العام والخاص المعنية بتنفيذ موجبات الشفافية وحق الوصول الى المعلومات.