بيروت، لبنان

الخميس، 12 أيلول 2019 (الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الأمم المتحدة) – أقرّت الحكومة اللبنانية اليوم، خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. توفر الخطة مجموعة من الأدوات والموارد التي ترمي إلى المضي قدماً في مشاركة منهجيّة للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن وهي تعزز في الوقت نفسه حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية.

إعتمد مجلس الأمن القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في 31 أكتوبر عام 2000. وفي لبنان، إلتزمت رئاسة مجلس الوزراء في عام 2017، بوضع خطة شاملة وتشاركية لهذا القرار وكُلّفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة وضع أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325. تم تطوير الخطة من خلال نهج تشاوري واسع النطاق وتم تضمينها إطار عمل محدد الأهداف والتكاليف ترمي نشاطاته إلى تحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن في الداخل، وإلى التزام لبنان بالعمل على مستوى السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واعتبرت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  "أن اعتماد الحكومة اللبنانية لخطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ينطوي على إرادة سياسية جدّية لدى الحكومة، لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصحيح القوانين المجحفة بحقها، ولحمايتها من العنف الذي قد تتعرض له.

وأضافت: "إن المبادرات التي تتضمنها هذه الخطة، سوف تساعد النساء على تخطي الصعوبات التي تعيشها خلال حالات النزاع وعلى المشاركة في الجهود الرامية إلى الحؤول دون حصول مثل هذه الحالات. بهذا القرار تلتزم الإدارات الرسمية العمل يداً بيد مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها."

وختمت: "إنها خطوة نوعية يخطوها لبنان في اتجاه تماسك أكبر في مجتمعه."

باعتماده هذه الخطة يلتزم لبنان بإشراك النساء في الحوارات السياسية وفي جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن في القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن في بنى الحوكمة المحلية والوطنية.

ولفت السيد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى أن: "الحكومة اللبنانية اتخذت اليوم خطوة مهمة تعني لبنان عموماً والنساء على وجه الخصوص، من خلال اقرارها أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325". وأضاف: "تعكس هذه الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي ومن خلال خطوات عملية، تعزز دور المرأة الذي لا غنى عنه في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبينما تشرع الحكومة في تنفيذها، أدعو المجتمع الدولي إلى دعم خطة العمل هذه، التي تعمل على تعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة".

قادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملية تطوير خطة العمل الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر مبادرة مشتركة للأمم المتحدة )بتمويل من حكومتي اليابان وفنلندا( وحيث تولّت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية الأمانة العامة.

وقال السيد فيليب لازاريني، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان: "إن العمل من أجل المساواة، لا يدعم النساء في تحقيق إمكاناتهن فحسب، ولكنه أيضًا يبني مجتمعاً أكثر سلاماً وازدهاراً. وتعكس خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها اليوم، تطلعات وأمل الشعب اللبناني الذي انخرط في تطويرها من أجل الوصول الى المجتمع والوطن حيث يطمح أن يعيش خلال الأجيال المقبلة".

وتألفت اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأستها "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بوزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسيّة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.

وتعتبر السيدة راشيل دور-ويكس، رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، ان خطة العمل الوطنية للقرار 1325 تعمل على زيادة الوعي العام بأهمية دور المرأة في صنع السلام، وعلى تحفيز القبول المؤسسي لحضورها والعمل في سبيل تعزيزه، كما تشكل إطاراً للمساءلة يؤدي إلى تحقيق التطور. إنه إنجاز مهم للبنان ويظهر مرة أخرى التزام الحكومة والشعب اللبناني ببلوغ مجتمع أكثر تكريساً للمساواة بين الجنسين".

سيوفر تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الإطار لبلوغ وطن يكون أكثر إنصافاً وشمولية كما يظهر التزاماً مستمراً بضمان المساواة بين الجنسين وبحقوق النساء والفتيات.

_______________________________________

"الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة" هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

 

تضم منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج بالإضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

 

للمزيد، الرجاء الإطلاع على الفيديو التالي بنسختيه القصيرة والطويلة:

https://youtu.be/kll5zBgVX3g  

https://youtu.be/G8__trPRD7w

 لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:

ميشلين الياس مسعد، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، 03452570

رلى راشد، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 70351088

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس