وضع طبيعي جديد: الأمم المتحدة تضع خارطة طريق لتحسين الاقتصادات

ليس هناك من عودة إلى "الوضع الطبيعي السابق"، يجب على الحكومات أن تعمل على خلق اقتصاد جديد ووظائف أكثر.

نيويورك، 27 نيسان/أبريل 2020 – لقد خلقت الأزمة الصحية الملحّة التي سببتها جائحة الكوفيد-19 ركوداً تاريخياً مع تسجيل أعلى مستويات من الحرمان والبطالة، مما يخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة تضرب بشدة الناس الأكثر فقراً، وخاصة النساء والأطفال منهم. في إطار جديد صدر اليوم كخارطة طريق لدعم مسار البلدان نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي، تدعو الأمم المتحدة إلى زيادة استثنائية في الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان حصول الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.

يدعو "إطار الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19: مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي وعمل عاجل للمحتاجين" إلى حماية الوظائف والأعمال وسبل العيش للبدء في التعافي الآمن للمجتمعات والاقتصادات في أقرب وقت ممكن، من أجل مسار أكثر استدامة وأكثر تساوٍ بين الجنسين ومحايد للكربون - وأفضل من "الوضع الطبيعي السابق".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال عرض تقريره حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد- 19 "مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي" في شهر آذار/مارس الماضي: "هذه ليست أزمة صحيةً فقط. إنها أزمة تطال الوظائف وأزمة إنسانية وأزمة تنموية، وهي لا تطال فقط الأكثر ضعفاً. تبرهن هذه الجائحة أننا كلنا معرضون للخطر لأن ضعف الأنظمة الصحية ينعكس على مدى قوتنا. إن الحجم غير المسبوق للجائحة يستدعي استجابة غير مسبوقة". وأضاف "يجب التركيز في كل ما نفعله خلال الأزمة وبعدها على بناء اقتصادات ومجتمعات شاملة ومستدامة وأكثر مساواة، تكون أكثر مرونة في مواجهة الجوائح وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى". سوف يُرشد الإطار الجديد، الذي أُطلق اليوم، هيئات الأمم المتحدة في تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

ويشدد إطار الأمم المتحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي على أن القرارات التي ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويلحظ الإطار أنه خلال تفشي فيروس إيبولا في عام 2014، توفي عدد أكبر من الناس نتيجة انقطاع الخدمات الاجتماعية والانهيار الاقتصادي من عدد الوفيات التي سببها الفيروس نفسه. كما يركزّ على حماية احتياجات وحقوق الأشخاص الأكثر تضررا من الجائحة، بدءاً من البلدان والمجموعات الأكثر ضعفاً والناس التي تواجه خطر تركها خلف الركب.

إستناداً إلى الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أطاحت بالعالم في عامَي 2008-2009، يشير الإطار إلى أن البلدان التي تتمتع بأنظمة قوية للحماية الاجتماعية وبالخدمات الأساسية هي البلدان التي عانت الأقل من الأزمة وتعافت بشكل أسرع. وبغية الحؤول دون وقوع المليارات من الأشخاص في براثن الفقر، لا بدّ من أن تتكيّف حكومات العالم مع هذه الأزمة بسرعة وتُعزز أطر الحماية الاجتماعية وتوسع نطاقها، وذلك من خلال التحويلات النقدية، والمساعدات الغذائية، وأنظمة التأمين الاجتماعي، وبدلات إعالة الأطفال لدعم الأسر.

وفي سبيل الحدّ من آثار الكوفيد-19، تدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم بشكل استثنائي لمواجهة التحديات المقبلة، بما في ذلك الاستجابة الفورية لسبل الحماية الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار التأثيرات المتباينة على مختلف الفئات الضعيفة، والأطفال، والنساء، والرجال، والعاملين في القطاع غير الرسمي. وهذا أمرٌ ملحّ نظراً لكون أربعة مليارات شخص في العالم، أي ما يفوق نصف سكان العالم - بما في ذلك اثنان من كل ثلاثة أطفال - لا يتمتعون على الإطلاق أو يتمتعون بصورة غير كافية بخدمات الحماية الاجتماعية.

ملاحظات للمحررين

ستركز الأمم المتحدة على خمسة مسارات رئيسية في استجابتها لهذه الأزمة، حيث تكون المجتمعات في صلب جهود التعافي: (1) ضمان استمرارية توفّر الخدمات الصحية الأساسية وحماية النّظم الصحية؛ (2) مساعدة الناس في التعامل مع الشدائد من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية؛ (3) حماية الوظائف ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعاملين في القطاعات الغير رسمية من خلال برامج التعافي الاقتصادي؛ (4) توجيه الاندفاع اللازم في الحوافز المالية والضريبية لجعل سياسات الاقتصاد الكلي تعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز مبادرات الاستجابة المتعددة الأطراف والإقليمية؛ (5) تعزيز التماسك الاجتماعي، والاستثمار في أنظمة التكيّف والاستجابة التي تقودها المجتمعات المحلية. إنّ هذه المسارات الخمسة ترتبط ببعضها البعض من خلال العمل على تحقيق الاستدامة البيئية إذا ما أرادت البلدان التعافي من هذه الأزمة و"إعادة البناء بشكل أفضل"، وأن تصبح أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات في المستقبل، بما في ذلك الجوائح.

ستقوم فرق عمل الأمم المتحدة بتطبيق خطة التعافي هذه في 162 بلد خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، وذلك بقيادة المنسقين المُقيمين للأمم المتحدة في هذه البلدان، وبدعمٍ من شبكة من الخبراء الإقليميين والعالميين. هذا وسيتولّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المنسقين المقيمين في كافة البلدان المعنية بصفته القائد التقني لجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي، علماً أنّ فرق عمل الأمم المتحدة ستعمل كجبهة واحدة في مختلف جوانب خطة الاستجابة لهذه الأزمة.

بالرغم من أنه سيتم تعديل نسبة كبيرة من حافظة برامج التنمية المستدامة الحالية التابعة لكافة هيئات الأمم المتحدة والتي تبلغ قيمتها 17.8 مليار دولار أمريكي لتلائم الاحتياجات التي فرضتها الكوفيد-19 ولتتماشى مع حجم ونطاق الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، إلا أن هذا التعديل سيتطلّب تمويلاً إضافياً.

ولدعم هذه الجهود، أطلق الأمين العام صندوق استئماني للاستجابة للكـوفيد-19، وهو عبارة عن آلية مشتركة لوكالات للأمم المتحدة تساعد في دعم برامج البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للتغلب على الأزمة الصحية والتنموية التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، ودعم الأشخاص الأكثر عرضة للمشقات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الصندوق المالية مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى على أن يتم مراجعتها لاحقاً. وقد دعا الأمين العام أيضاً إلى استجابة متعددة الأطراف تبلغ 10 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتهدف إلى استحداث استجابة تكون الأكثر فعالية في مواجهة الأزمة التي يشهدها العالم.

وفقاً للإطار، ليس هناك من عودة إلى "الوضع الطبيعي السابق". وتشكل الجائحة ضربةً للاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أصلاً قيود ملزمة على الديون وحيز مالي محدود، مع احتياج عدد كبير من البلدان النامية إلى تخفيف عبء الديون بشكلٍ طارئ. وسيكون لهذه الجائحة آثاراً مدمرة على البلدان الأكثر ضعفاً التي تعاني من أزمات إنسانية وصراعات. وتدعو الأمم المتحدة إلى إعادة هيكلة النظام المالي والضريبي في الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك إعادة توجيه موارد الوقود الأحفوري للمساعدة في الاستجابة. تشدد الأمم المتحدة على أن البقاء في الوضع الراهن والعمل بشكل عادي هما خياران سياسيان ويمكن تجنبهما. لتحقيق التنمية المستدامة التي تُفيد المزيد من الأشخاص، يجب أن يكون الخيار للتعافي من الكوفيد-19 خياراً سريعاً وعادلاً وبيئيّاً وشاملاً.

 

***

حول وثيقة الإطار: إن "إطار الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19: مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي وعمل عاجل للمحتاجين"، الصادر اليوم، يضع موضع التطبيق تقرير سابق للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان "مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي" والذي يتناول نفس الموضوع. ويشكلّ الإطار واحداً من ثلاثة عناصر جوهرية ترتكز عليها الأمم المتحدة في جهودها لإنقاذ الأرواح وحماية الأفراد وإعادة البناء بشكل أفضل، إلى جانب الاستجابة الصحية التي تتمّ بقيادة منظمة الصحة العالمية، والاستجابة الإنسانية وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية لمواجهة كوفيد-19 بقيادة الأمم المتحدة.

حول منظومة الأمم المتحدة الإنمائية: تُعتبر منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أكبر جهّة دولية فاعلة في مجال الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية في العالم، وهي موجودة في 162 بلد وتطال عشرات الملايين من الناس من خلال خدماتها الأساسية وتحويلاتها الاجتماعية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية. وتتمتع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بخبرة واسعة في دعم الحكومات لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية بما في ذلك الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، وتقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة، ودعم هذه الخدمات في السياق الإنساني والإنمائي.  Unsdg.un.org

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس