Locationsيدرس التقييم كيف أثرت الأزمة على فرص عمل وسبل عيش العاملين اللبنانيين و اللاجئين السوريين، وكذلك التحديات الجديدة التي تواجهها الآن الشركات الصغيرة في اقتصاد هش بالأساس.
بيروت، لبنان - يسلط تقييم يدرس آثار جائحة كوفيد-19 على العمال والشركات الصغيرة في لبنان صدر يوم الجمعة 5حزيران، الضوء على بعض التحديات التي يواجهها العمال، ولا سيما الأكثر ضعفاً، من حيث الوظائف ومصادر الدخل والظروف الاقتصادية الحالية وآفاق المستقبل القريب. ويتناول التقييم أيضاً آثار الوباء على الشركات الصغيرة واستراتيجياتها في التأقلم وآفاقها المستقبلية،
أجرى التقييم منظمة العمل الدولية ومعهد فافو للعمل والبحوث الاجتماعية (فافو)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة أنقذوا الأطفال العالمية، ومؤسسة ميرسي كور، وأوكسفام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهو يستند إلى عينة من 1,987 لبناني و لاجئ سوري شاركوا في برامج نفذتها الوكالات والمنظمات المشاركة في التقرير.
وتظهر النتائج تدهوراً عاماً في ظروف معيشة وعمل النساء والرجال في عينة الدراسة نتيجة وباء كوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائه. ويضيف التقييم أن الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تضرب لبنان "أضافت تحديات جديدة وأشد قسوة على العمال الضعفاء في البلاد، وخاصة اللاجئين السوريين الذين يقبلون عادة بأجور أقل وظروف عمل أشد صعوبة".
تظهر نتائج الدراسة أنه قبل الإغلاق، كان غالبية المشاركين في الاستبيان يعملون بدون عقود مكتوبة أو إجازات مدفوعة الأجر أو ضمان اجتماعي أو تغطية صحية.
وفقط 11 في المئة من المشاركين كانوا يعملون في فترة الإغلاق التي غطتها الدراسة، بينما تم تسريح ضعف هذه النسبة من العاملين من اللاجئين السوريين تسريحاً نهائياً.
وفي آذار/مارس 2020، انخفض دخل جميع العمال بأكثر من الثلثين، وقلة منهم فقط صرحوا بأن لديهم بعض المدخرات في الأسرة. وذكرت أغلبية المشاركين الدعم النقدي بوصفه خطوة مهمة تساعد في تخفيف الأثر السلبي للأزمة، فيما اعتُبرت المساعدة الغذائية العينية للأسر في المرتبة الثانية من الأهمية.
قال فرانك هاغمان، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "كما يظهر من نتائج هذه الدراسة، أدى الوباء إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي اضطر العديد من العمال إلى مواجهتها منذ وقت طويل.
ويقدم التقييم رؤية جيدة لأنواع التدخلات اللازمة لمواجهة تحديات التوظيف وسبل العيش التي يواجهها هؤلاء العمال. في المدى القريب، على الحكومة وشركائها في التنمية التحرك بسرعة لتقديم دعم شامل لأن هؤلاء العمال والشركات التي توظفهم هم في أمس الحاجة إليه، مثل إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل وتقديم مساعدات نقدية فورية. في المدى البعيد، علينا النظر في اتخاذ تدابير تنظم العمالة وتوفر الحماية الاجتماعية - تدابير تسهم في النهوض بالعمل اللائق للجميع". وقالت سيلين مويرود ، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ، إن جائحة كورونا هي أكثر من مجرد أزمة صحية ، و تسلط هذه الدراسة الضوء بوضوح على التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة للعمال والشركات الصغيرة وتماشيا مع تركيز الأمم المتحدة العالمي على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي ، يوفر التقييم نقاط مفيدة لتسريع الدعم على المدى القريب والبعيد.
وتبرز الدراسة آثار الأزمة على النساء العاملات من حيث فقدان الدخل، ومعدلات الفصل من العمل، وزيادة واجبات الأسرة ورعاية الأطفال التي كانت أعباؤها وما زالت على النساء أكثر بكثير من الرجال.
الأثر على المنشآت الصغيرة
شمل التقييم أيضاً عاملين في 363 منشأة صغيرة من قطاعات عدة كالزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإقامة والطعام.
لقد توقف قرابة نصف شركات العينة عن العمل مؤقتاً بسبب جائحة كورونا وتدابير الإغلاق والحظر، ولم يبق سوى 9 في المئة منها تعمل كالمعتاد و40 في المئة تعمل بساعات عمل مخفضة أو بعدد أقل من العمال.
ومن أكبر العقبات التي تواجه الشركات في الأشهر المقبلة، ذكر المشاركون: انخفاض الطلب والمبيعات، والقيود المفروضة على العملات الأجنبية والتدفقات النقدية، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
يقدم التقييم توصيات برنامجية للشركاء في المجالين الإنساني والإنمائي بشأن سبل تنسيق جهود دعم العمال اللبنانيين والسوريين الأكثر ضعفاً، مثل المساعدة النقدية الفورية والعاجلة، وكذلك الدعم المالي للمنشآت المتعثرة. ويقترح أيضاً تدابير متوسطة وطويلة الأجل تركز على دعم إيجاد فرص عمل بطريقة أكثر حماية وإصلاح نظام تصاريح العمل لضمان تحسين حصول اللاجئين السوريين على ظروف عمل لائقة. ويسلط التقييم أيضاً الضوء على أهمية وجود إطار وطني يعزز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم من خلال حوار اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار أوضاع جميع العاملين.
