في أعقاب كارثة انفجار بيروت، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضع تعزيز التعافي الشامل للكافة على رأس أولويات دعمه للبنان

14 أغسطس 2020

ما يناهز 300.000 من سكان المنطقة منازلهم بسبب كارثة انفجار ميناء بيروت. صورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان رنا سويدان

بيروت — في إطار المرحلة الأولى للاستجابة لآثار الانفجار الهائل الذي دمر ميناء بيروت، يولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولوية في الدعم الفوري الذي يقدمه لتعزيز جهود استعادة سبل العيش والأعمال التجارية الصغيرة؛ وإدارة الحطام الذي خلفه الانفجار؛ وإتاحة سبل كفالة العدالة للفئات المستضعفة المتضررة، على نحو يتكامل مع جهود الإغاثة العاجلة لوكالات الأمم المتحدة الشقيقة.

ولتمويل بعض هذه الأنشطة طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 9.8 مليون دولار أمريكي ضمن إطار النداء المشترك للأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة.

ويدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتبني تدابير للحماية الاجتماعية والاقتصادية على مدى فترة التعافي، من أجل توفير الحماية للمتضررين جراء الانفجار وما خلفه من آثار، سواء لسكان بيروت أو لكافة اللبنانيين. ويقف البرنامج على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ مثل تلك التدابير.

الآثار التي خلفها الانفجار طالت نطافاً أوسع بكثير من المحيط الضيق للميناء. إذ شهدت أكثر من 10.000 منشأة من منشآت الأعمال في المنطقة المجاورة مباشرة للانفجار دماراً شاملاً أو بما يكفي لتعطيلها بالكامل عن العمل، وهو ما ألحق في لحظة واحدة أكثر من 100.000 شخص بصفوف العاطلين عن العمل، وهدد بشكل مباشر سبل عيشهم وأمنهم الغذائي. كما فقد ما يناهز 300.000 من سكان المنطقة منازلهم.

وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الحد من التأثير المباشر للانفجار على توافر الغذاء للفئات الأكثر ضعفاً من خلال مزيج من مخططات "النقد مقابل العمل" التي توفر فرص العمل الطارئ، وتدابير لتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة.

وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " في هذه اللحظة التي يواجه فيها الشعب اللبناني تحدياً جديداً وضخماً علينا أن نحول مشاعر التضامن إلى عمل جدي على أرض الواقع." وأضاف "بالتوازي مع عملنا على تعزيز الاستجابة الطارئة، سنواصل دعمنا لجهود هذا البلد للإصلاح ولإعادة بناء أولوياته طويلة المدى. معًا يمكننا ضمان خروج لبنان من هذه الأزمة أكثر قوة وقدرة".

ومن المتوقع أن تمتد تداعيات هذا الانفجار لتشمل ما هو أبعد من بيروت، إذ فاقم الانفجار من الأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها لبنان منذ سنوات بما في ذلك التأثير الممتد للأزمة سوريا على البلاد، والتراجع الاقتصادي الخطير، والذي سرَّع تفشي فيروس كورونا وتيرته ووسَّع نطاقه.

كما فاقم الانفجار من ظروف الهشاشة التي تعانيها العديد من الفئات المحرومة، بما في ذلك اللبنانيون الفقراء واللاجئون والعمال المهاجرون. لذلك سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الجهود الرامية لتوفير خدمات المساعدة القانونية في المناطق المتضررة والتي ستقدم المشورة القانونية لمساعدة الفئات الضعيفة على صون حقوقها المتعلقة بالعمل والسكن.

وقالت سيلين مويرد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان "على مدى العقود الخمس لتواجدنا هنا ساهمنا في دعم الشعب اللبناني في جهوده للتعافي من العديد من الأزمات." وأضافت "وإذ تواجه البلاد حاليا مجموعة متشابكة من الأزمات الصعبة نجدد التزامنا الراسخ بدعم لبنان على التعافي وتحقيق والتنمية من خلال سلوك مسارات تشمل الكافة، ولا تخلِّف أحداً في الوراء، وتستجيب لنداءات الشعب الطامحة للتغيير

للمزيد من المعلومات ولتنظيم المقبلات الإعلامية، رجاء التواصل مع:

رنا مغبغب | rana.moughabghab@undp.org | +961.3.835.351 و

نعمان الصياد | noeman.alsayyad@undp.org | 962.79.567.2901+