28 شباط/فبراير 2017

أقيم يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 شباط/فبراير 2017 احتفال في السراي الكبير للاحتفال رسميّاً بإنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة وإعلان شراكته مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، وتوقيع وثيق المشروع ذات الصلة. يهدف المشروع بعنوان "الدعم الفنيّ لمكتب وزير الدولة لشؤون المرأة" إلى تقديم الدعم الفنيّ إلى الوزارة والحكومة اللبنانيّة في معالجة الأولويّات المتصّلة بشؤون المرأة. كما يهدف المشروع بالشراكة مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، وبالاستناد إلى المبادرات السابقة كافة، ولاسيّما تلك التي تقودها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، إلى معالجة الثغرات الفنيّة التي تواجه الحكومة، وإرساء أسس صلبة للوزارة ووضع رؤية مع خطوات ملموسة ومؤشّرات للأداء بالإضافة إلى تحقيق الهدف المتمثّل في المساواة بين الجنسين وتعميم دور المرأة في العمليّات الوطنية. وستؤدّي الشراكة مع الحكومة اللبنانيّة إلى محصلتين رئيسيتين سيتم بموجبها تنفيذ أنشطة محدّدة وتحقيق النتائج وستكون المحصّلة الأولى خطة عمل موحّدة شاملة للجميع لكي تتمكّن الوزارة من تعميم المساواة بين الجنسين على المستوى الوطنيّ أما الثانية فتتمثّل في دعم الوزارة في تنسيق المشاريع وتنفيذها.
 
وسيدعم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ الوزارة والحكومة اللبنانيّة في المراحل اللاحقة والتي تشمل تحضير خطة العمل وتنفيذها ورصدها بالإضافة إلى متابعة تطوير مشاريع محدّدة وتنفيذها بالاستناد إلى مدخلات خبراء فنيّين.

وفي هذه المناسبة، قال السيد جان أوغاوسابيان وزير الدولة لشؤون المرأة: "سنسعى إلى تعديل القوانين غير المُنصفة للمرأة مثل قانون العمل والقوانين المتصلة بالضمان الاجتماعيّ والعقوبات والجنسيّة".

وفي هذا السياق، قال السيد فيليب لازاريني، المنسّق المقيم والمنسّق الإنسانيّ للأمم المتّحدة والممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ: " أظهرت الأبحاث أنّ المساواة بين الجنسين مؤشّر أقوى عن السلام الذي تنعم به دولة ما وليس مستوى الديمقراطيّة فيها أو ناتجها المحليّ الإجماليّ. حين تكون النساء أكثر تمكيناً في الدولة، ينخفض احتمال تعرّضها للنزاع".

من جانبها قالت السيد سيغريد كاغ، ممثلّة الأمين العامّ للأمم المتّحدة في لبنان: "إن اتخاذ قرار بتعيين رجل في هذه الوزارة يرمز إلى مشاركة الرجال في تحمّل مسؤوليّة تحقيق تغيير بالنسبة للنساء، ولقيادة النساء ومشاركتهم وسمعتهن في المجتمع، فمن دون الرجال، لا يمكن تحقيق تغيير على الصعيد السياسيّ والاجتماعيّ والأسريّ. إنها مسؤوليّة مشتركة".

أما رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري فقال: "ليس سرّاً أنّ تمكين المرأة أضحى أحد المعايير الدوليّة المعتمدة لقياس تقدّم الأمم، ونحن اليوم بعد نحو سبعين سنة تقريباً، لم نحرز الكثير من التقدّم في هذا المجال. تكمن مهمّة وزارة الدولة لشؤون المرأة في تصحيح هذا التقصير".

ويعتبر توقيع وثيقة المشروع هذه الخطوة الأولى نحو إشراك النساء بشكلٍ أكبر في المجتمع اللبنانيّ ما يؤدّي بالتالي إلى دولة أفضل تتمتع بمزيد من المساواة والازدهار.

ملفات ذات صلة

وثيقة المشروع

ورقة الحقائق 2017