يُعتبر الفساد عاملًا اساسيًا يهدد البنيان الديمقراطي للدول، ونمو المجتمعات.

دراسات واستطلاعات رأي متعددة برهنت النتائج الكارثية للفساد والتي تطال القطاعات كافة. فبحسب البارومتر العربي 44% من اللبنانيين يعتبرون ان للفساد تأثير مباشر على الاقتصاد، بينما 28% منهم فقط اعتبروا ان الحكومة تقوم بما يلزم للحد من الفساد في العام 2019. في الوقت عينه يعتقد 91% من اللبنانيين ان الفساد متفشٍ في مؤسسات الدولة، بحيث فقط 20% منهم يثقون بالحكومة، البرلمان والقضاء في الحد من هذه المشكلة.

القاء نظرة على مؤشرات الفساد الدولية والاقليمية يعتبر كافيًا لفهم تعقيدات المسألة، وربط الفساد بتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما هشاشة الأمن والاستقرار.

لمعرفة المزيد عن المؤشرات، يورد الجدول ادناه نتائج لبنان على مختلف المؤشرات الدولية التي تصنّف الدول وفقًا لنظام الحوكمة فيها كما وسياسات مكافحة الفساد.

الباروميتر العربي:

الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبيّة، تقدم نظرة ثاقبة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ عام 2006 وتُعتبرمستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال والنساء في المنطقة.

مؤشر مدركات الفساد:

هو مؤشر سنوي يُنْشَرْ من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995. ويصنف المؤشر الدول حسب مستوياتها المتصورة من الفساد في القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.

مؤشر الحوكمة العالمي:

هو مؤشر يصدره البنك الدولي ويعتمد على 6 مؤشرات فرعية، وهي: مكافحة الفساد، فعالية الحكومة، الاستقرار السياسي، وجود التشريعات، سيادة القانون، المشاركة والمساءلة.

مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية:

يرصد هذا المؤشر الكلي مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، واستيعاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظيفها في تقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية للمتعاملين.

مؤشر المشاركة الالكترونية:

 يقيس المؤشر الاجراءات المتبعة في كل دولة لاشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة، وهو جزء من مؤشر الخدمات الالكترونية. يتم القياس من خلال ثلاثة مستويات، تبدأ بمستوى توفير المعلومات، اتخاذ القرارات بناءً على نتائج المشورات، والمشاركات الجماهيرية.

مؤشر الموازنة المفتوحة:

مسح الموازنة المفتوحة هو آداة بحثية تستخدم عدد من المعايير لتقييم الدول لناحية الشفافية، المشاركة، والرقابة. يساعد المؤشر المجتمع المحلي على تقييم اعمال حكومته لناحية استخدام الاموال العامة.

مؤشر التنافسية العالمية:

يرصد المؤشر اقتصادات الدول ويصنّفها من خلال مراقبة آداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن عدد من المحاور المرتبطة ببيئة الاستثمار في البلد المعني مثل الاستقرار، البنية التحتية، والنظام المالي.

مؤشر سيادة القانون:

هو مؤشر صادر عن مشروع العدالة العالمي، والذي يقيس سيادة القانون في الدول، من خلال دراسة كل القضايا اليومية المتعلقة بالسلامة، والحقوق والعدالة، والحكم.