أقر قانون الحق في الوصول الى المعلومات في شباط 2017، وتلاه المرسوم التطبيقي في تموز ٢٠٢٠؛ وتم لاحقًا ادخال بعض التعديلات على القانون في شهر تمّوز 2021.  أتاح قانون الحق في الوصول الى المعلومات لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وجمهور الناس دون تمييز، عن طريق النشر الحكمي او بطلب، حق الوصول الى جميع المعلومات والمستندات العامة التي لم تعد سرية، مع بعض الاستثناءات المحددة حصرًا. هذا الحق يتضمن أيضا طلب تصحيح المعلومات الشخصية في الحالات المحددة قانونًا.

ان الإدارات الملزمة بتطبيق القانون هي متنوعة من اشخاص القانون العام والخاص، المعنية بمصلحة عامة، بما فيها بشكل خاص: الوزارات، المؤسسات العامة، المجالس والصناديق، البلديات واتحاداتها، المحاكم، الشركات الخاصة التي تدير مرافق عامة والمنشآت العامة، والجمعيات ذات المنقعة العامة.

ان المعلومات التي يتوجب على الإدارات الملزمة نشرها حكما هي: القوانين والمراسيم واسبابهم الموجبة، القرارات الادارية والتعاميم والمذكرات، كما ونشر الوثائق المتعلقة بأي عمليّة إنفاق تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، وتقارير سنوية عن نشاطات الإدارات الملزمة تتضمن قطع حساباتها.

اما المعلومات والمستندات الإدارية التي يمكن الإطلاع عليها بطلب، فهي جميع المستندات العامة بجميع اشكالها، اكانت مطبوعة، الكترونية، مرئية ام مسموعة، بما فيها  المراسلات والعقود والدراسات والتقارير والموازنات. ولكن اسوة بكافة البلدان، ليست كل المعلومات متاحة، اذ ان هذا المبدأ العام تحده استثناءات محددة في القانون في قائمة محصورة تتعلق بمصالح عامة او خاصة راجحة، تتضمن: أسرار الدفاع والأمن وعلاقات الدولة الخارجية كما والأسرار التجارية والمهنية، وتلك التي تمس بالمصالح المالية والاقتصادية والعملة الوطنية، وحياة الأفراد الخاصة وصحتهم، ومجموعة أخرى من الأسرار التي تحميها قوانين خاصة.

بهدف تسهيل الوصول الى المعلومات، يجب على الادارات تطوير منصات الكترونية، وتكليف موظف معلومات وتدريبه وتوفير الأدوات اللازمة التي تسمح له أن يرد ضمن المهل القانونية على طلبات المعلومات.

منذ دخول القانون حيز التنفيذ في العام ٢٠١٧،  لم يطبق بعد بشكل كامل أو مناسب. لذلك تم إقرار خطة وطنية لدعم تنفيذ القانون من قِبل اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد في شهر تمّوز 2020 وقد بدأ العمل على تنفيذها في أوجه عديدة.

قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28  لسنة2017

تعديل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 233 لسنة 2021

جدول مقارنة قانون حق الوصول الى المعلومات رقم 28 والقانون رقم 233

المرسوم رقم 6940 حول تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات لسنة2020

خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات لسنة 2020

موارد إضافية:

الحق في الوصول الى المعلومات - دليل المواطن – من إعداد مبادرة غربال - 2020

الشفافية في البلديات واتحادات البلديات - من إعداد مبادرة غربال – 2020

 

 للمزيد عن مكافحة الفساد

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنان 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس